الرواية من جهتين : الجهة الأولى : أن الإمام ( ع ) تبرّع بذكر فرض الشكّ بين الركعة الثالثة والرابعة وطبّق عليها كبرى الاستصحاب ، وهذا التبرّع لا يناسب التقية . الجهة الثانية : أن الإمام ( ع ) قد أكّد المطلب بتكرار الفقرات ، وهو دليل على شدّة الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية . جواب المحقّق النائيني على إشكال الشيخ : إن تطبيق الاستصحاب على الرواية صحيح ، وذلك بافتراض أن موضوع وجوب الإتيان بركعة الاحتياط منفصلةً مركّبٌ من جزئين : الجزء الأوّل : عدم الإتيان بالركعة الرابعة ، والجزء الثاني : الشكّ في عدم الإتيان بها . ردّ السيد الشهيد على المحقّق النائيني : بأن ما ذكره الميرزا وإن كان معقولًا في نفسه ، إلّا أنه مخالف لظاهر الرواية . الاعتراض الثالث : حمل الرواية الثالثة لزرارة على الاستصحاب متعذّر ، لأن المستظهر فقهياً من الروايات أن التشهّد والتسليم يجب أن يقعا بعد تمام الركعة الرابعة ، واستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة المشكوكة لا يثبت أن هذه الركعة التي يأتي بها الشاكّ هي الرابعة ، إلّا بالأصل المثبت . أجاب السيد الخوئي بأننا يمكن أن نثبت أن التشهّد والتسليم وقع بعد الركعة الرابعة من طريق إجراء استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة ، ويترتّب عليه وجوب التشهّد والتسليم . ناقشه المصنّف بأنه معارض باستصحاب عدم تلبّسه بالركعة الرابعة .